به نقل از «تسنیم»

قول ۳ وزیر در شورای عالی کار برای کاهش تورم به زیر۲۰ درصد

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۳۲۰۷

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست,نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می کنند. - اخبار اقتصادی -

آیت اسدی,نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم؛ درباره دستمزد 1403 گفت: اینکه دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شود یا خیر، باید در شورای عالی کار بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه ای گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست, نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می کنند.

اسدی بیان کرد: رئیس‌جمهور اصلاح مزد بر اساس تورم را وعده داده بود بنابراین جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم وی به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد که واضح نیست را قبول ندارند گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.

وی ادامه داد:مرکز پژوهش های مجلس هم پیشنهاداتی مبنی بر اینکه حق مسکن در مناطق مختلف متغیر باشد را ارائه کرده است. در بدنه دولت چندین پیشنهاد برای مزد 1403 وجود دارد, همین دلیل کافی است که کارگران در این شرایط تورم روی طرح های کلی گویی دولت فکر هم نکنند و مخالف باشند.

 اسدی با بیان اینکه امیدواریم دولت و مجلس متوجه شرایط سختی کارگران در بحث معیشت باشند افزود:مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری, دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی هم باید بر اساس تورم افزایش یابد؛‌ اما متأسفانه اخبار دیگری درباره افزایش مزد کارمندان شنیده می شود.

وی ادامه داد: البته نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، بسیار مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همانطور که طبق تاکید قانون اساسی، مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می گیرد، جامعه از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورایعالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورایعالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره های ماده 41 قانون کار است.

 اسدی بیان کرد: مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این بحث در جلسه اسفندماه شورایعالی کار از سوی وزیر کار مطرح شد در حالی که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال جدید بر مبنای تاکیدات ماده 41 قانون کار بود. نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد، در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری گفتند که در سال آینده، تورم را مهار می کنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از 20 درصد را نمی دهند.

وی گفت: قول وزیر کار هم این بود که اگر در سال جدید، حقوق کارکنان دولت اضافه شد، از دولت خواهد خواست که جلسه شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود. طی چند ماه اخیر، تنها خواسته نمایندگان جامعه کارگری این بوده که جلسه ای برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود و علت اصرار بر این خواسته، افزایش بسیار زیاد رقم سبد معیشت در طول چندماه سال جاری است و باید برای جبران این رقم، به یک راهکار مشترک برسیم. این مطالبه، در قالب دو نامه خطاب به وزیر کار مکتوب شده و خواسته ما هیچ ارتباطی به مساله حقوق کارکنان دولت ندارد چون تورمی که در این دولت در کشور ایجاد شده، هر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را هم بی اثر می کند.

 انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نمایندگان جامعه کارگری حقوق کارکنان دولت شورای عالی کار کارگران در شورای شورایعالی کار وزارت اقتصاد کلی گویی وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۳۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی